تاريخچه حسابداري در ايران وجهان

لطفابه ادامه مطلب برويد....


اريخچه حسابداري در ايران وجهان

حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.

حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.

و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.

با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد.

حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.

نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.

مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.

شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.

سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.

در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.

همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.

سرمايه داري تجاري و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.

از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.

در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.

گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.

بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.

حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد.

سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.

گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد.

بخشي از اين كتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت كه نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از كتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي كند:

دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر كپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)

كه خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.

دفتر روزنامه (Journal)

كه در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت مي گرديد.

دفتر كل (Ledger)

حاوي حسابهاي واقعي كه ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.

پاچيولي لهميت كاربرد پول را بعنوان مقياس مشترك سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يكديگر تاكيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه كردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا كاملي داده است. همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.

رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.

از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.

سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.

ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد.

ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.

انقلاب صنعتي

سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.

بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.

پيدايش و رشد كارخانه هاي بزرگ و كوچك با توانايي ساختن كالاهاي همسان به مقدار زياد، از يك سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت كوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين كارخانه داران را ايجاد كرد.

حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.

اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.

وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.

علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.

بازار سرمايه و شركتهاي سهامي

با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.

بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.

در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.

در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.

سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.

حسابداري حرفه اي و حسابرسي

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي مراجع و گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.

وظيفه نوين حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي توانستند به تنهايي انجام دهند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي ناگزير مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از آن موسسات را در پي داشت.

حال آنكه صورتهاي مالي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده با علايق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف مي كرد.

براي آن كه گروههاي مختلف استفاده كننده بتوانند به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند، حسابداران خبره اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند كه با رسيدگي به مدارك اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را كشف و نسبت به صورتهاي مالي بي طرفانه اضهار نظر كنند و اين كار حسابرسي ناميده شد.

حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ كشف تقلب و سو استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات دولتي و خصوصي وجود داشته است، اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال رشد و پيدايش شركتهاي سهامي كه در ان مسوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود كه در شركت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

اما تغيير شگرفي كه اكنون در جريان است، تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي شود. اين گونه حسابرسي كه جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالكيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملكرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت (حسابداران و متخصيصيني از رشته هاي ديگر) اجرا مي شود و چشم انداز تكامل حسابداري حرفه اي است
http://www.urmia.ac.ir/mptec/accountancy/jahan.htm
تاريجچه حسابداري در ايران

حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد.
حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.
نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.
مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.
همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.
سرمايه داري تجاري و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.
از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.
گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.
حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد.
سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.
گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد.
بخشي از اين كتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت كه نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از كتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي كند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر كپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)
كه خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.
دفتر روزنامه (Journal)
كه در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت مي گرديد.
دفتر كل (Ledger)
حاوي حسابهاي واقعي كه ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.
پاچيولي لهميت كاربرد پول را بعنوان مقياس مشترك سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يكديگر تاكيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه كردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا كاملي داده است. همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.
رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.
سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.
ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد.
ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.
به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.
انقلاب صنعتي
سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.
بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.
پيدايش و رشد كارخانه هاي بزرگ و كوچك با توانايي ساختن كالاهاي همسان به مقدار زياد، از يك سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت كوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين كارخانه داران را ايجاد كرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.
اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.
علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.
در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.
حسابداري حرفه اي و حسابرسي
افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي مراجع و گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.
وظيفه نوين حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي توانستند به تنهايي انجام دهند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي ناگزير مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از آن موسسات را در پي داشت.
حال آنكه صورتهاي مالي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده با علايق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف مي كرد.
براي آن كه گروههاي مختلف استفاده كننده بتوانند به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند، حسابداران خبره اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند كه با رسيدگي به مدارك اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را كشف و نسبت به صورتهاي مالي بي طرفانه اضهار نظر كنند و اين كار حسابرسي ناميده شد.
حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ كشف تقلب و سو استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات دولتي و خصوصي وجود داشته است، اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال رشد و پيدايش شركتهاي سهامي كه در ان مسوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود كه در شركت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.
اما تغيير شگرفي كه اكنون در جريان است، تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي شود. اين گونه حسابرسي كه جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالكيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملكرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت (حسابداران و متخصيصيني از رشته هاي ديگر) اجرا مي شود و چشم انداز تكامل حسابداري حرفه اي است.

در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان به‌ويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از ده‌ها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرح‌هاي اقتصادي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجه‌ريزي و حسابرسي استفاده مي‌شد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود.


بايگاني اسناد مالي

لوحه‌هاي قلعه (استحكامات) و لوحه‌هاي خزانه در سال‌هاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحه‌هاي قلعه و لوحه‌هاي خزانه‌ داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌هاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار  ۳۳ لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سال‌هاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايت‌گونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشي‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌اي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسله‌اي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفاده‌كنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و به‌خصوص كارگران كه در دبيرخانه‌ها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاه‌هاي تبديل مواد و كارگاه‌هاي پرسپوليس كار مي‌كنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيره‌هاي غذايي به افراد و گروه‌هايي كه از نقطه‌اي به نقطه ديگر امپراتوري سفر مي‌كنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامه‌ها، يادداشت‌هاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واريز جيره به صنعت‌كاراني كه در كارگاه‌هاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار مي‌كرده‌اند، ثبت شده است و مشخص مي‌كند كه از سال‌هاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيره‌هاي سفر (در سري Q مشخص شده‌اند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا ني‌ريز در جنوب شرقي محدود مي‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتي‌اند كه در پرسپوليس روي داده‌اند. از طرفي، تقسيم‌بندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶ درصد الواح قلعه مربوط به سال‌هاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲ درصد مي‌رسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰ درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰ درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجه‌گيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر مي‌رسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگاني‌‌هاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيده‌اند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كرده‌اند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام مي‌برند كه بر پارشمن (پوست‌هاي حيوانات) مي‌نوشته‌اند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشاره‌اي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردب‌م» كه بر لوحه‌اي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحه‌هاي چوبي موم‌‌اندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوري‌ها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگاني‌هاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوان‌هاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانه‌اي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور دارايي‌هايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاح‌ها يا البسه بوده‌اند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كرده‌اند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدان‌ها و غيره) نام مي‌برد.


سيستم انبارداري

اكنون به كمك لوح‌هاي ديواني مشخص شده است كه تخت جمشيد مركز سازمان اداري پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشيد به هم پيوسته است.
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامه‌اي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي‌كند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينه‌ها بر روي گل ثبت مي‌شد.
نويسنده كلوچه‌هايي از گل برمي‌داشت و آن را به شكل لوح در مي‌آورد. در اغلب موارد اثر اين دست‌هاي بر گل فشرده شده ديده مي‌شود.
در برخي از اين لوح‌ها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده مي‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را مي‌فشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد مي‌كند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم مي‌فشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت مي‌كردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد مي‌كرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت مي‌كرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن مي‌آويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده مي‌شد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه مي‌شد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخه‌اي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده مي‌شد.
به همين دليل از هر لوح، نمونه‌اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان مي‌رود كه اين لوح‌ها را براساس مكان و سال طبقه‌بندي كرده، در سبد مي‌ريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار مي‌دادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسب‌ها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد مي‌شد.


سيستم حقوق و دستمزد

لوح‌هاي به دست آمده در تخت جمشيد، از نظام دستمزدها در زمان دايوش اطلاعات جالبي به دست مي‌دهد.
طبقه‌بندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفته‌تر از امروز به نظر مي‌آيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مي‌شد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان مي‌پختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايين‌ترين سطح حقوق يعني ۳۰ ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق مي‌گيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ مي‌آمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده مي‌شد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرستاده مي‌شدند. بابلي‌ها را «نگهبان جو» مي‌ناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيه‌اي‌ها را به دامپروري و سوري‌ها را به حفاظت از چوب‌هاي سدر مي‌گماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخ‌ريس‌ها، چوب كارها، نجارها، ظريف‌كارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌هاي پارسي كه از نبشته‌ها، رونبشته تهيه مي‌كردند، پايين‌ترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يك‌بار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا چشم‌گير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ ليتر جو، ۲۷۰۰ ليتر نوشيدني و ۶۰ راس بز يا گوسفند بود. لااقل مي‌دانيم كه «فرنكه» كه سال‌ها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گيوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گيوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزه‌دار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت مي‌كرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گيوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ ليتر نوشيدني دريافت مي‌كرد. از ديگر سهميه‌هاي او چيزي در دست نيست. قايم‌مقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سا‌ل‌هاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت مي‌كرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك‌اندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوح‌هاي تخت‌جمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي مي‌دهد. پرداخت نقدي به‌طور قطع مورد استقبال كارگران قرار مي‌گرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب مي‌رسيد و نارضايتي به وجود مي‌آمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران مي‌كردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان مي‌شد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقه‌بندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مي‌كرد. كوشش مي‌شد تا به عناوين مختلف، دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداخت‌هايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بين‌النهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمك‌هاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني مي‌شد كه شرايط كاري فوق‌العاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان مي‌توانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمه‌وقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي‌شد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.


سيستم پولي

به موازات ايجاد و توسعه عوامل اقتصادي و بسط تجارت كه موجب رفاه عمومي افراد امپراتوري مي‌شد، حكومت هخامنشي توجه خود را به تاسيس يك ضرابخانه و امور ديگري به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف كرد. اولين نقاطي كه به منظور ضرب سكه تعيين شد، كشور «لوديا» و جزيره «آيگيتا» از جزاير يونان بوده است.
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قايل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزش‌هاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.


اوزان و مقياس‌ها

همان‌طور كه سكه و ضرب پول قبل از تاسيس شاهنشاهي در كشورهايي مانند «لوديا» و بعضي جزاير يوناني در درياي اژه، مانند «ايوبويا» معمول بوده و مقداري از آن سكه‌ها در تخت‌جمشيد پيدا شده، اوزان و مقياس‌ها نيز وجود داشته است.لوحه‌هايي كه در دو ضلع جنوبي ساختمان تخت جمشيد به دست آمده است، نشان مي‌دهند كه اقتصاد از وضع قديم، كه در آن كار در مقابل جنس انجام مي‌شد، در حال بيرون آمدن است. زيرا كارمزد كارگراني كه از سرزمين‌هاي مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشيد رهسپار اين محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت مي‌شد، در محاسبه معادل پولي آن در نظر گرفته مي‌شده و ثبت در دفاتر مي‌شده است. به عنوان مثال يك گوسفند كه به عنوان كارمزد يك ماهه داده مي‌شد، معادل سه «شه‌كل» (شاقل shakel) و يا يك جام نوشيدني معادل «شه‌كل» (شاقل) بوده است.
در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارق‌العاده‌اي از خود نشان داده و اوزان و مقياس‌ها كه مربوط به دوره‌هاي مختلف محل‌هاي متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشكل شده است.
همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عده‌اي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱ منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني مي‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶ گرم دانست.


بودجه‌ريزي

تاريخ نگاراني نظير «هرودوت» كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها كرده‌اند، ولي كمتر وارد جزييات شده‌اند. تنها منبعي كه اطلاعات به نسبت جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارايه كرده، اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي از نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است، كه تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت مي‌شود.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونه‌اي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مي‌نويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را مي‌دادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گله‌داري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراج‌گذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مي‌نويسد: درآمد‌هاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا مي‌كرده است.
عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجه‌بندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياس‌ها و محصول را ذكر مي‌كند و در حقيقت اين نسبت‌ها نه در محدوده تك‌تك مناطق، بلكه از منطقه‌اي به منطقه ديگر تغيير مي‌كرد.
«طبري» مبناي اين درجه‌بندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر مي‌كند. از اين جمله تنها مي‌توان استنباط كرد كه به زمين‌هاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمين‌هاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق مي‌گرفت. بدين‌سان، نحوه ماليات‌گيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايه‌گذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه ماليات‌گيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كوره‌هاي وابسته به شهر‌ها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسرو‌پرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالوده‌اي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهي انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و ساير وسايل آبياري قدم‌هاي وسيعي برداشت.


شيوه‌هاي حسابرسي

اما نظام كنترل هخامنشي تنها در جمع‌آوري و بايگاني يكايك اين سند‌ها خلاصه نمي‌شد. هر دو ماه يكبار بايد گزارشي از عملكرد همه حوزه‌ها تهيه مي‌كردند. اين روند، كار كنترل مركزي در تخت‌جمشيد را آسان‌تر مي‌كرد. خوشبختانه به تصادف در ميان لوح‌هاي به دست آمده، گاهي هم سندهاي يك حوزه و هم گزارش جمع‌بندي (دو ماه يا سالانه) اين سندها موجود است. مثلا از حوزه كردوشوم در منطقه عيلام گزارش عملكرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را يافته‌ايم. از اغلب سندهاي منفرد اين محل گزارش جمعي نيز در دست است.
براي سندهاي متفرق نمونه‌اي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي يك سال در يك جا جمع‌بندي شده است. بالطبع لوح‌هاي گزارش‌هاي دو ماهه يا سالانه از اندازه‌ بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامه‌ها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده مي‌شود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام مي‌شود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده مي‌شود.
در اينجا عنوان، هم به عيلامي مي‌آيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدني‌دار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوه‌دار يا ميوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغ‌هاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آبادي‌هاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتش‌ريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيين‌هاي دولتي تعيين مي‌شد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل مي‌كرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده مي‌گرفت. اين كه به روحاني‌ها هم وظيفه‌اي ديواني سپرده شود در بين‌النهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا مي‌كرده‌اند.
مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
در كنار اينها يك حساب‌رس ويژه نيز وجود داشت. اين حساب‌رس‌ها مسووليت همه حساب‌هاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل مي‌كردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماه‌هاي نخستين سال بعد انجام مي‌شد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌هاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سال‌هاي بيشتري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي مي‌پرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پايين ترازنامه‌هاي سالانه به نام اين حساب‌رسان اشاره مي‌شود. به عنوان مثال اين حسابرسي‌ را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسي‌هاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده مي‌شود.اما همين حسابرسي‌ تخصصي نيز بار ديگر كنترل مي‌شد. مثلا در تسويه‌حساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷ مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه كنترل كرده است.» پانبشته‌ها و يادداشت‌هايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترل‌كننده، مسوول رسيدگي به تمامي آبادي‌هاي يك حوزه اداري بوده‌اند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برمي‌خوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامه‌هاي بزرگ را كنترل مي‌كند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است. حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط مي‌شده است. در اين باره نامه‌اي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايه‌اي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مي‌نويسد كه قصد داشته همكاري را به بخش‌هايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مي‌نويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار مي‌دهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتني‌ها از فرآورده‌هاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكش‌هايي نيز با كارمندان سهل‌انگار داشته كه ناگزير مي‌شد براي اينكه سرانجام صورت‌حسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه با نظام ديواني فوق‌العاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت مي‌شد و سندها را از هفت‌خوان كنترل مي‌گذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
همان‌گونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازه‌واردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبت‌ها به سال‌ها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يكمحصول و ره‌آورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است


برچست ها : ,,