ساحل آرام چابهار

• نوشته شده توسط : A.raissie
• پنجشنبه 5 بهمن 1391
• در دسته : حسابرسی وحسابداری شرکتهای کوچک ,

نحوه حسابرسی شرکتهای کوچک وبزرگ وحسابداری آنها

به موقع بودن يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي محسوب مي شود به موقع بودن به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري افزايش می یابد . افزايش فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهي از استفاده كنندگان و به زيان سايرين را افزايش مي دهد.

هدف اين تحقيق ، بررسي رابطه بين برخی ویژگی های شرکت با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي است . جامعه آماري شامل شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی سالهای 1377 الی 1385 است  .نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده بر روي فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد كه پنج متغير مستقل انتخاب شده در این پژوهش شامل اندازه ، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، سود دهی ، نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي وعمر شركت  ، ارتباط معني دار آماری  با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي وجود دارد.

 

واژه های كليدي:  به موقع بودن  ، اندازه شركت ،عمر شركت ، مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي

 

1- مقدمه

پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در سطوح مختلف ملي و بنگاههاي تجاري مطرح است. مديران در مقابل سرمايه گذاران،اعتبار دهندگان و ساير اشخاص ذينفع ، موظفند از طريق ارائه اطلاعات به موقع ، شفاف و قابل اعتماد ، آنها را در جريان نحوه بكارگيري منابع اقتصادي و نتايج عمليات واحد تجاري قرار داده و امكان تصميم گيري و قضاوت منطقي را براي آنها فراهم سازند. [2] . اتخاذ تصميمات معقول اقتصادي و تخصيص بهينه منابع محدود و كمياب  به سوي فعاليتهاي برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتكا ، امكان پذير نیست .

در بيانيه اساسي تئوری های حسابداري،  مربوط بودن و قابل اتكابودن ، به عنوان دو ويژگي كيفي مهم اطلاعات مالي، همواره از موضوعات مهم ادبيات گزارشگري مالي بوده و مورد توجه و تاكيد نهادهاي حرفه اي، مراجع قانوني واستفاده كنندگان اطلاعات مالي است . به موقع بودن[1]  به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، منافع و سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري افزايش می یابد . افزايش فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهي از استفاده كنندگان و به زيان سايرين را افزايش مي دهد.

   ويژگي كيفي مهم ديگر، قابل اتكا بودن اطلاعات مالي بیان شده است .  كمك به تصميم گيري و حفظ منافع سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و ساير گروه هاي ذينفع  و هم چنين االزمات قانوني تعيين شده در بسياري از كشورها موجب شده است كه حسابرسي صورتهاي مالي ،توسط شخصي مستقل از تهيه كننده اطلاعات برنامه ريزي و اجرا شود. علي رغم اين كه مزاياي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده،  بر كسي پوشيده نيست، ولي مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مي تواند بر به موقع بودن اطلاعات مالي ارائه شده ودر نتيجه بر مربوط بودن آن اثر گذار باشد .گزارشگري مالي به موقع تابع عوامل مختلفي است. اين عوامل مي تواند  مربوط به حسابرس و عمليات حسابرسي يا مربوط به ويژگي هاي واحد مورد رسيدگي باشد.

 

2- عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع

در تحقيقات انجام شده قبلي ، مهمترين عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع  ومدت زمان اجرا وتكميل عمليات حسابرسي به شرح زيرعنوان شده اند:

اندازه شركت، سودآوري ، پيچيدگي عمليات و نوع صنعت ، ميزان ريسك يا خطر (اهرم)، عمر شركت، تاريخ پايان سال مالي ، ميزان همكاري كاركنان صاحبكار با حسابرسان، بودجه زماني حسابرسي، سيستم كنترل داخلي شركت، وجود يا عدم وجود واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي در شركت، اندازه موسسه حسابرسي، تكنولوژي و فنآوري هاي مورد استفاده در شركت و هم چنين در مؤسسه حسابرسي ، نوع و ميزان خدمات ارائه شده به صاحبكار، عوامل محيطي (وضعيت اقتصادي، نرخ بهره، تورم، رقابت و ملاحظات سياسي و قانوني) ، سطح تجربه و تخصص و شخصيت  حسابرس، وجود يا عدم وجود اقلام غير مترقبه در شركت،  نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي ، وضعيت شركت در بورس اوراق بهادار، تعداد سهامداران، وجود يا عدم وجود شركتهاي فرعي و وابسته، ومواردی از این قبیل[5]. [6].    [8].  [11]. [18].

              در تحقيق  حاضر ،از بين عوامل مختلف موثر بر گزارشگري مالي،   رابطه  بین ویژگی های زیر  با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت مورد بررسي قرار گرفته است:

الف: اندازه شرکت : در  بيشتر  پژوهش های انجام شده قبلي در خارج از كشور،  وجود رابطه معني دار بين به موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه با اندازه شركت مورد تاييد قرار گرفته است. بيشتر اين محققين معتقد ندكه شركتهاي با اندازه بزرگ زودتر از شركتهاي كوچك، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. زیرا اولا - به دليل استقرار سيستم هاي كنترل داخلي قوي درشركتهاي بزرگ ، احتمال وقوع اشتباه چه سهوي و چه عمدي در صورتهاي مالي كاهش پيدا  می كند و به تبع آن حسابرسان مي توانند اتكاي بيشتري بر سيستم كنترل داخلي شركت نموده و  به نحو قابل ملاحظه اي از حجم آزمون هاي محتوا به کاهند .ثانیا- شركتهاي بزرگ به دليل داشتن منابع مالي زياد قادرند كارمندان حسابداري بيشتر با تخصص و تحصيلات بالاتر و همچنين سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته تري را به خدمت به گيرند . از طرف ديگر اين شركتها با در اختيار حسابرسان گذاشتن تعدادي از پرسنل خود و انجام قسمتي از كارهاي حسابرسي و بكارگيري موسسات حسابرسي كارآمد و پرداخت حق الزحمه حسابرسي بيشتر، عمليات حسابرسي صورتهاي مالي آنها در مدت زمان اندكي بعد از اتمام سال مالي انجام می شود . ثالثا-    شركتهاي بزرگ از حساسيت بيشتري نسبت به شركتهاي كوچك برخوردار ند.  شركتهاي  بزرگتر  داراي هزينه هاي سياسي بيشتري نسبت به شركتهاي كوچك تر هستند. بزرگ بودن شركت، تعداد زياد  ذينفعان را به همراه دارد كه تمايل دارند ، عمليات شركت را با دقت و حساسيت زيادي تعقيب كنند. بنابراين مديران شركتهاي بزرگ تمايل دارند، مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي و گزارشگري مالي را كاهش دهند. زيرا آنها  شديدا از طرف سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهاي قانوني و ديگر استفاده كنندگان براي ارائه به  موقع صورتهاي مالي خود تحت فشارند . لذا، اين فرض قابل تصور وجود دارد كه ارتباط معني دار آماری بین اندازه شرکت   و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي وجود دارد. [15].

                

   ب)نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام :اين امكان وجود دارد ،شركتهايي كه نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام آنها بالا باشد؛ تمايل داشته باشند ميزان و سطح ريسك خود را پنهان نمايند.آنها ممكن است براي اين منظور درصدد برآيند، صورتهاي مالي سالانه خود را با تاخير منتشر کنند. از طرف ديگر بالا بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتواني شركت در بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات را افزايش می دهد. در چنين مواردي حسابرسان نگران كمتر از واقع نشان دادن بدهيها  توسط شرکت خواهند بود. بنابراين حسابرسان براي كاستن ميزان مسئوليت خود در مقابل دعاوي مطروحه احتمالي در آينده، رسيدگي كامل تري را برنامه ريزي كرده و   روشهاي حسابرسي را بگونه اي طراحي و اجرا مي نمايند كه از كامل بودن بدهي هاي ثبت شده اطمينان حاصل كنند.  انجام این گونه اقدامات از جانب حسابرسان ، موجب طولاني شدن زمان تكميل عمليات حسابرسي و تاخير در انتشار صورتهاي مالي خواهد شد. [19].

 

ج)سودآوري :توان سودآوري شركت به عنوان يكي از متغيرهاي اثر گذار بر مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود يك رابطه منفي بين توان سودآوري شركت با مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت قابل تصور است. بدين معني كه شركتهاي سود ده زودتر از شركتهاي زيان ده، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. [10]

گزارش سود يا زيان مي تواند به عنوان يك خبر خوب يا بد در مورد نتايج عملكرد سالانه شركت مورد توجه قرارگيرد . در مورد شركتهاي زيان ده، مديران شركت تمايل دارند انتشار گزارشهاي مالي سالانه با تاخير باشد تا از عواقب انتشار يك خبر بد اجتناب نمايند. ازاين رو، مديران شركتهاي زيان ده تمايل دارند، حسابرسان از برنامه زماني معمول حسابرسي عقب تر باشند و عمليات حسابرسي با تاخير بيشتري انجام شود. هم چنين در مورد شركتهاي زيان ده، حسابرسان عمليات  حسابرسي را با احتياط و اعمال مراقبت حرفه اي بيشتري انجام مي دهند. به ويژه زماني كه احتمال بروز ناتواني مالي، ورشكستگي يا عدم تداوم فعاليت يا تقلب مديران در شركتهاي زيان ده وجود داشته باشد . در نقطه مقابل، شركتهاي سود ده به منظور انتشار يك خبر خوب تمايل به انتشار زودتر از موعد صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده دارند.  از اين رو نسبت به تكميل سريع عمليات حسابرسي و جلوگيري از تاخير در تكميل عمليات حسابرسي علاقه نشان مي دهند. هم چنين در شركتهاي سود ده ، چنان چه حاشيه سود يا نرخ بازده آنها بالاتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار اين خبر خوب، از مزاياي پيش بيني هاي بازار و تصميمات استفاده كنندگان در مورد شركت منتفع خواهند شد. عملكرد مثبت يك شركت اثر برجسته اي بر روي ارزش سهام شركت خواهد داشت[10] . [15].

د) نوع اظهار نظر حسابرسي :  مدت زمان تاخير در اجرا وتكميل عمليات حسابرسي به عنوان  تابعي از نوع اظهارنظرحسابرسي ارائه شده در نظر گرفته می شود. براين اساس عنوان مي شود ؛ شركتهايي كه اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي آنها به شكل مقبول است، احتمالا زودتر از شركتهايي كه اظهار نظر غير مقبول دريافت مي كنند، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. به عبارت ديگر ، متوسط تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي براي شركتهايي كه اظهار نظر مقبول دريافت مي كنند، كمتر از شركتهايي است كه اظهار نظر غير مقبول دريافت مي كنند. [11]

اظهارنظر هاي غير مقبول  به عنوان يك خبر بد در نظر گرفته شده و باعث كندي در انتشارصورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده  شركت مي شود. علاوه بر آن ،اختلاف نظرهاي موجود بين حسابرس وشركت در خصوص بندهاي شرط گزارش حسابرسي مطرح شده  ،  موجب افزايش مدت زمان تاخير در اجرا وتكميل عمليات حسابرسي شركت می شود. [11]

 

3- پيشينه تحقيق

تاخير در انتشار صورتهاي مالي همواره از موضوعات بحث بر انگيز در ادبيات گزارشگري مالي بوده است.در این بخش به برخی  تحقيقات انجام شده  مرتبط با موضوع تحقيق اشاره مي شود. 

كورتيس[2]  در تحقيقي،  رابطه بين چهار ويژگي انتخابي و زمان گزارشگري مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيوزلند را مورد مطالعه قرارداد. چهار ويژگي انتخابي شامل عمرشركت، تعداد سهامداران، تعداد صفحات گزارش هاي مالي و حسابرسي ساليانه و نوع صنعت بود. تنها نوع صنعت با زمان گزارشگري مالي داراي رابطه معني دار بوده و سه ويژگي ديگر فاقد رابطه معني داري بودند. بر اساس تحقيق كورتيس ، شركتهايي كه در زمينه صنايع سوخت و انرژي و واسطه گري مالي فعاليت داشتند،گزارشگران مالي سريعي بودند. در نقطه مقابل شركتهاي شاغل در زمينه صنايع معدني، استخراجي و خدماتي گزارشگري كندي داشتند. هم چنين فاصله زماني بين پايان سال مالي شركتهاي نمونه  با تاريخ گزارشگري مالي و انتشار صورتهاي مالي آنها چهار و نيم ماه بوده است. از كل زمان گزارشگري مالي يعني چهار و نيم ماه ، سه ماه آن براي حسابرسي صورتهاي مالي صرف شده است . [7]

فرست و پونال[3] در يك مطالعه مقايسه اي بين شركتهاي امريكايي با شركتهاي انگليسي ، بيان كردند كه شركتهاي امريكايي نسبت به شركتهاي هم گروه انگليسي، گزارشگري مالي به موقع تري دارند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه  بين مدت زمان گزارشگري مالي و اندازه شركت و تاريخ پذيرش شركت در بورس (عمر شركت ) ، رابطه معني داري وجود دارد. [10]

كورتيه[4] مشخصه هاي زمان گزارشگري كه در تحقيقات انجام شده قبلي معني دار شناخته شده بودند را به صورت مقايسه اي در بين هشت كشور صنعتي جهان مورد تجزيه و تحليل قرار داد. مقايسه نتايج تحقيق در بين كشورهاي مختلف مبين اين مطلب بود كه هر كدام از مولفه هاي شناسايي شده مربوط به زمان گزارشگري مالي، اثر يكساني در بين كشور ها ندارند. بر اين اساس ،آنها يك مدل چند مليتي را براي مطالعه رفتارهاي گزارشگري مالي در بين كشورهاي مختلف طراحی کردند. در مدل تحقيق پيشنهادي، هم عوامل مربوط به شركت و هم عوامل مخصوص كشور، پيش بيني شد. نتايج نشان داد كه عوامل موثر بر زمان گزارشگري مالي در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده و نوع سيستم هاي حسابداري بكار گرفته شده در بين كشور هاي مختلف از مهمترين عوامل وجود تفاوت در زمان گزارشگري مالي شركتها محسوب مي شود. [13]

انسه[5]  در پژوهشی، به موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه 47 شركت غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار زيمبابوه را مورد بررسي قرار داد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه 98% شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه در مهلت مقرر قانوني ،گزارشهاي مالي ساليانه خود را ارائه نموده اند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه متغيرهايي مانند اندازه شركت، توان سودآوري و عمر شركت با زمان گزارشگري مالي ارتباط معني داري داشته اند. [4]

و آدزرين[6] و احمد  جهت بررسی  مهمترين دلايل طولاني شدن تكميل عمليات حسابرسي شركتهاي مالزيايي ، 100 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كولالامپور را براي دوره زماني بین سالهای  1996تا 2000 میلادی را انتخاب کردند. هشت متغير مستقل تحقيق شامل اندازه شركت، نوع صنعت، سود يا زيان شركت، اقلام غير مترقبه، نوع اظهار نظر حسابرسي، اندازه و ميزان تخصص موسسات حسابرسي، پايان سال مالي و نسبت بدهي به دارايي شركت بودند. آمار توصيفي نشان داد كه متوسط مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركتهاي انتخابي در طول دوره زماني 5 ساله، بيش از 100 روز با انحراف استاندارد 36 روز بوده است .نتايج تحقيق هم چنین ،  نشان داد كه از بين هشت متغير مستقل تعريف شده ، شش متغير نوع صنعت، سود يا زيان، اظهار نظر حسابرسي، حسابرسان، پايان سال مالي و نسبت بدهي به دارايي، با متغير وابسته تحقيق داراي رابطه معني دار بوده اند. مدت زمان اجراي عمليات حسابرسي، با زيان، نوع اظهار نظر و نسبت بدهي به دارايي شركت رابطه مستقيم و با نوع صنعت، حسابرسان و پايان سال مالي شركت رابطه منفي داشته است. [3]

ليونتيس[7]  وهمكاران تحقيقي را در زمينه شناسايي دلايل طولاني شدن زمان ارائه گزارشهاي حسابرسي در مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس آتن انجام دادند. به عقيده آنها، طولاني شدن زمان صدور گزارش حسابرسي يكي از عوامل تاثير گذار در ايجاد و توسعه بازارهاي سرمايه در رابطه با شركت است. به ويژه ، زماني كه صورتهاي مالي سالانه شركت تنها منبع اطلاعات قابل اتكاي سرمايه گذاران باشد. نتايج حاصل از اجراي آزمون هاي آماري نشان داد كه بين طولاني شدن زمان ارائه گزارش حسابرسي شركتها با اندازه مؤسسه حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي، تعداد و ماهيت بندهاي گزارش حسابرسي شركت، وجود يا عدم وجود اقلام غير متر قبه در شركت، و ميزان ابهام در گزارش هاي حسابرسي شركت رابطه معني دار وجود دارد. در اين تحقيق بيان شده است كه در صورت استفاده از موسسات حسابرسي بزرگ و بين المللي و پرداخت حق الزحمه اضافي به حسابرسان ، مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي كاهش پيدا مي كند. هم چنين وجود اطلاعات و اخبار منفي بالقوه در شركت، موجب طولاني شدن مدت زمان رسيدگي هاي حسابرسان می شود. [16]

كام و چك[8] (2005) جهت  شناسايي اثر تغيير وظايف كاركنان  موسسه حسابرسي و تغيير مؤسسه حسابرسي مسؤول انجام عمليات حسابرسي بر زمان ارائه گزارش حسابرسي ، تعداد 369 شركت استراليايي را  براي سال مالي 2001 به عنوان نمونه تحقيق انتخاب کردند . نتايج اين پژوهش  نشان داد كه تغيير در وظايف و مسئوليت هاي كاركنان مؤسسه حسابرسي و واگذاري عمليات حسابرسي به يك مؤسسه حسابرسي هم اندازه ، اثر با اهميتي بر زمان صدور گزارش حسابرسي ندارد . ولي واگذاري مسئوليت انجام عمليات حسابرسي به يك مؤسسه حسابرسي بزرگتر ،داراي ارتباط معني داري با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي هست . [14]

 پيوت[9]  دلايل طولاني شدن زمان صدور گزارش حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار فرانسه را مورد شناسايي قرار داده است.تعداد 290 شركت (به استثناي شركتهاي سرمايه گذاري )از مجموع شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار فرانسه براي دوره زماني 1999 الي 2001 بعنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديدند . نتايج اين تحقيق نشان داد كه، زمان صدور گزارش حسابرسي با ميزان ريسك و ارقام مندرج در صورتهاي مالي(سود و زيان) وابستگي جزئي و كم رنگي دارد.هم چنین  وجود اطلاعات و اخبار خوب و بد در مورد  شركت با زمان گزارشگري مالي ارتباط معني داري دارد. ضمنا، انجام عمليات حسابرسي توسط موسسات حسابرسي بزرگ ، بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسي تاثیر زيادي دارد.}19]

هسلين[10]  جهت  شناسايي دلايل طولاني شدن مدت زمان اجراي عمليات حسابرسي و گزارشگري مالي ، تعداد 265 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزي را  براي سال مالي 2004  به عنوان نمونه تحقيق انتخاب کرد .  نتايج حاصل از آمار توصيفي نشان داد كه، متوسط مدت زمان تكميل گزارش حسابرسي در شركتهاي مورد مطالعه 96 روز بوده  است، كه اين مدت كمتر از مهلت قانوني چهار ماهه تعيين شده در مقررات بورس مالزي است. تعداد 257 شركت يا در حدود 96.98% از كل شركتهاي انتخابي ،الزامات قانوني مقرر را رعايت كرده و صورتهاي مالي خود را ظرف مهلت مقرر به بورس ارائه داده اند . تنها 8 شركت ( 3.02% از كل شركتها مورد مطالعه) ، صورتهاي مالي خود را در مهلت مقرر ارائه نداده اند. [12]

دغان[11] و همكاران در خصوص به موقع بودن گزارشگري مالي ، نمونه خود را  از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بين المللي انتخاب کردند . هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين چهار متغير مستقل؛ اخبار خوب و بد(سود يا زيان) در مورد شركت، ريسك مالي ، اندازه و نوع صنعت شركت با  به موقع بودن زمان گزارشگري مالي بوده است.  نتايج نشان داد ، به موقع بودن زمان گزارشگري مالي، تحت تاثير توان سودآوري شركت است . شركتهايي كه داراي اخبار خوب ( نرخ بازده سرمایه گذاری ویا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شركتهاي داراي اخبار نامساعد ، صورتهاي مالي خود را منتشر نموده اند . نتايج  هم چنين نشان داد كه اندازه شركت، ريسك مالي بالا، خط مشي و زمان بندي مربوط به گزارشگري به موقع سالهاي گذشته ،در گزارشگري مالي به موقع شركتها موثر بوده اند}9{

كاشاني پور و همكاران (1385) تحقيقي را با عنوان بررسي تحليلي رابطه بين اقلام صورت هاي مالي و مدت زمان لازم براي حسابرسي انجام دادند. براي اين منظور، تعداد 50 شركت از مجموع 638 شركت حسابرسي  شده توسط سازمان حسابرسي در سالهاي 1376 تا   1383،  مورد به  صورت تصادفي  بعنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديد.  آزمون آماري انجام شده  ،وجود همبستگي بين اقلام صورتهاي مالي با مدت زمان حسابرسي را بيان نمود . ميزان اين همبستگي بسته به نوع متغير حسابداري متفاوت بود. متغير هايي مثل" دارايي هاي جاري" و" بدهي هاي جاري" بيشترين همبستگي را در كل دوره تحقيق با متغير وابسته تحقيق داشتند.

 

4- روش شناسی تحقیق 

4-1 جامعه آماري

جامعه آماري تحقيق شامل شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . از ميان  كليه شركتهاي عضو جامعه آماري شركتهايي كه واجد شرايط زير بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند:

 الف) شركتهايي كه حداقل از ابتداي سال 1377 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.

 ب) شركتهايي كه حسابرسي صورتهاي مالي سالانه آنها براي دوره زماني مورد نظر توسط موسسات حسابرسي مورد تاييد بورس انجام شده باشد.

ج) شركتهايي كه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغير هاي تحقيق در مورد آنها در دوره زماني مورد بررسي در دسترس و اطلاعات آن قابل اتكا باشد.

تعداد152 شركت واجد شرايط فوق  بودند. دادهاي مورد نياز تحقيق حاضر مستقيما از صورتهاي مالي سالانه و گزارشهاي مالي ارائه شده توسط شركتها به بورس اوراق بهادار تهران، پايگاه اطلاعاتي بورس، نرم افزارهاي دنا سهم، تدبير پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالي شركتها استخراج شده است.

 

4-2 - مدل تحقيق و محاسبه متغير ها

متغير وابسته در  تحقيق  حاضر ،مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت و پنج متغير مستقل اين تحقيق شامل اندازه شركت ( جمع داراييها )، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، سودده يا زيان ده بودن شركت ، نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي وعمر شركت  هستند.

با توجه به اهداف تحقيق برای بررسی فرضيات ، از مدل رگرسيوني چندگانه بشرح زير استفاده شده است

كه:

Y:  مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي ( به روز)

  a: عرض از مبداء

 Assets: لگاريتم طبيعي متوسط جمع دارايي

  D/E Ratio:  متوسط نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

Profit : سود ده يا زيان ده بودن شركت ( سود يا زيان خالص بعد از كسر ماليات)

 Opinion: نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي

) Life: عمر شركت ) بر اساس تاريخ پذيرش شركت در بورس

 e: جزء خطاي تصادفي

 ، ، ، و ضرايب متغير های مستقل هستند. ضرايب متغير مستقل سوم  در حقيقت متغيري موهومي (مجازي )است به گونه اي كه،  (اگر شركت سودده باشد) و  (اگر شركت زيان ده باشد) تعیین می شود. ضريب متغير مستقل  چهارم (نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي)  نیز به گونه اي است  که اگر  ( اگر نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي شركت مقبول باشد) و( اگر نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي شركت غير مقبول  باشد)  تعیین می شود .

4-3- آزمون فرضيه ها و تجزيه وتحليل نتايج

الف- تجزيه و تحليل نتايج فرضيه اول

اولين فرضيه به شرح زير تدوين شد :

   " بين اندازه شركت  و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت رابطه معني دار آماری  وجود دارد."

              با عنایت به جدول شماره (1) ،  ضـريب همبستـگي پيرسن بـين لگاريتم كل دارايي و مدت زمان انجام عمليات حسابرسي برابر 184/0 و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن )( برابر 026/0 است كه از 05/0 کوچکتر است. بنابراين با اطمينان 95 درصد  وجـود ارتباط مـستقيم و مـعني داري مورد تاييد قرار مي گيرد. مقدار احتمال مربوط به آماره تي )T( جهت بررسي فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ

 برابر 037/0 مي باشد كه از 05/0 کوچکتر است بنابراين با اطمينان 95% ،ارتباط معني داري بين دو متغير مشاهده مي شود . بدين ترتيب فرضيه شماره يك تحقيق مورد تاييد قرار مي گيرد.

مقايسه نتايج اين فرضيه با تحقيق هاي انجام شده قبلي از جمله تحقيق فرست و پونال، انسه ، هسلين و دغان و همكاران  از نظر وجود رابطه بين اندازه شركت با مدت زمان اجرا وتكميل عمليات حسابرسي مشابهت دارد.  ولي نوع ارتباط بين اندازه شركت ومدت زمان اجراي عمليات حسابرسي در تحقيق هاي انجام شده قبلي معكوس بوده است در صورتي كه در اين تحقيق نوع اين رابطه مستقيم بيان شده است.  

الف- تجزيه و تحليل نتايج فرضيه دوم

                دومین  فرضيه به شرح زير تدوين شد :

 "  بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام شركت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي رابطه معني دارآماری وجود دارد."

با عنایت به جدول شماره (1) ،ضـريب همبستـگي پيرسن بـين مـتغير مـستقل نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي برابر 191/0 مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن)( برابر 022/0 است . بنابراين با اطمينان 95/0 وجـود ارتباط مـستقيم و مـعني داري مورد تاييد قرار مي گيرد.

مقدار احتمال مربوط به آماره تي )T( جهت بررسي فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ) برابر 028/0 است . بنابراين با اطمينان 95% ارتباط معني داري بين دو متغير مشاهده مي شود . بدين ترتيب فرضيه شماره دو تحقيق نيز مورد تاييد قرار مي گيرد.

نتايج اين فرضيه با تحقيق انجام شده توسط آدزرين و احمد ، هسلين و دغان مطابقت دارد.

 

ج- تجزيه و تحليل نتايج فرضيه سوم

"شركتهاي سود ده زودتر از شركتهاي زيان ده عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند."

 همان گونه که در جدول شماره (1) ملاحظه می شود، ضـريب همبستـگي پيرسن بـين مـتغير مـستقل سود ده يا زيان ده بودن و مدت زمان تاخير برابر 186/0- مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن)( برابر 025/0 است . بنابراين با اطمينان 95/0 وجـود ارتباط مـستقيم و مـعني داري مورد تاييد قرار مي گيرد.

مقدار احتمال مربوط به آماره تي )T( جهت بررسي فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ  برابر 023/0 است .لذا  با اطمينان 95% ارتباط معني داري بين دو متغير مشاهده مي شود. متوسط مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي در شركتهاي زيان ده برابر 7/95 روز و در شركتهاي سود ده برابر 6/89 روز است، بنابراين فرضيه سوم نیز تاييد مي شود.

نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيق انسه ، هسلين ، دغان و همكاران، آدزرين و احمد ، ليونتيس  وهمكاران، مطابقت دارد.   

د- تجزيه و تحليل نتايج فرضيه چهارم

   "شركتهايي كه اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد آنها به شكل مقبول  باشد زودتر از شركتهايي كه اظهار نظر غير مقبول  دريافت مي كنند، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. "

ضـريب همبستـگي پيرسن بـين مـتغير مـستقل نظر حسابرسي و مدت زمان تاخير برابر 207/0 مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن

 

 برابر 013/0 است كه با اطمينان 95/0 وجـود ارتباط مـستقيم و مـعني داري مورد تاييد قرار مي گيرد.

مقدار احتمال مربوط به آماره تيT جهت بررسي فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ ) برابر 025/0 است.  بنابراين با اطمينان 95% ارتباط معني داري بين دو متغير مشاهده مي شود. متوسط مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي در مورد اظهار نظرهاي غيرمقبول برابر 5/90 روز و در اظهار نظرهاي مقبول برابر 8/83  روز است، بنابراين فرضيه شماره چهارم نيز تاييد مي شود.

نتايج اين فرضيه مشابه  با نتايج تحقيق انسه ، هسلين ، دغان و همكاران، آدزرين و احمد ، ليونتيس  وهمكاران است.   

ه- تجزيه و تحليل نتايج فرضيه پنجم  

 " بين عمر شركت ( تاريخ پذيرش در بورس) و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد."

ضـريب همبستـگي پيرسن بـين مـتغير مـستقل عمر شركت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي برابر 243/0 مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن)( برابر 003/0 است . بنابراين با اطمينان 95/0 وجـود ارتباط مـستقيم و مـعني داري مورد تاييد قرار مي گيرد.

 

مقدار احتمال مربوط به آماره تي)T( جهت بررسي فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ)( برابر 002/0 است. بنابراين با اطمينان 95% اين فرض رد مي شود در نتيجه ارتباط معني داري بين دو متغير مشاهده مي شود . بدين ترتيب فرضيه شماره پنج تحقيق نيز مورد تاييد قرار مي گيرد.

نتايج اين فرضيه با تحقيق انسه مشابه است .

 

جدول خلاصه نتايج آزمونهاي انجام شده جهت بررسي فرضيات تحقيق

نتيجه آزمون	ضريب متغير مستقل در مدل	مقدار احتمال متغير مستقل	ضريب همبستگي اسپيرمن	ضريب همبستگي پيرسن	متغيرهاي مستقل
تاييد فرضيه	554/4	037/0	175/0	184/0	Asset
تاييد فرضيه	912/0	028/0	211/0	191/0	D/E Ratio
تاييد فرضيه	714/5-	023/0	174/0-	186/0-	Profit
تاييد فرضيه	264/5	025/0	217/0	207/0	Opinion
تاييد فرضيه	460/0	002/0	283/0	243/0	Life

 

مدل برازش شده عبارت است از:

U =  62.072  +  4.554  LOG ASSETS + 0.912  D/E RATIO – 5.714  PROFIT + 5.264  Opinion + 0.460 Life

ضريب تعيين مدل، برابر 512/0 ضريب تعيين تعديل شده برابر 482/0 است  . بدين معني كه حدود 48% از تغييرات متغير وابسته ، به وسيله متغيرهاي مستقل قابل توصيف است. ضمناً مقدار احتمال مربوط به آماره F)  فيشر جهت بررسي عدم كفايت مدل (،  برابر 005/0 است . بنابراين با اطمينان 95% مدل از كفايت لازم جهت بررسي فرضيات تحقيق برخوردار است.

 

5- نتيجه گيري

تاخير در انتشار صورتهاي مالي شركتها، معلول عوامل متعددي است. حسابرسي سالانه صورتهاي مالي به عنوان يكي از اين عوامل قابل اشاره مي باشد. بعد از پذيرفتن اين مطلب كه انجام حسابرسي صورتهاي مالي  مي توانند توجيه كننده قسمتي از تاخير صورت گرفته در انتشار صورتهاي مالي باشد، شناسايي عواملي كه باعث تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مي شود، نيز با اهميت است . بطور كلي عواملي كه باعث تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مي شوند در دو گروه كلي قرار مي گيرند. گروه اول  عواملي هستند كه به ويژگيها و خصوصيات شركت مورد رسيدگي مربوط مي شوند . گروه دوم عوامل مربوط به  حسابرسان و كار حسابرسي مي باشند.

در اين تحقيق با درنظرگرفتن دسته اول اين عوامل، رابطه بين پنج ويژگي انتخابي اندازه ،عمر شركت ، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، توان سودآوري و نوع اظهار نظر حسابرسي با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي در شركتهاي انتخاب شده ، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده ، تحقيق نشان مي دهد كه هر پنج  ويژگي انتخابي، داراي رابطه معني دار آماری با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي هستند. از ميانگين كل مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي كه 32/90 روز است ، در حدود 50% آن توسط اين پنج عامل توجيه مي شود.

  در اين تحقيق تنها پنج  متغير مستقل  مورد بررسي قرار گرفته است . متغير هاي ديگري نیز وجود دارند كه ممكن است بر مدت زمان تاخير در عمليات حسابرسي موثر باشند .بنابراين تعميم نتايج و يافته هاي اين تحقيق با اين محدوديت روبرو ست.ضمنا براي تعيين اندازه شركت در اين تحقيق از معيار جمع دارايي مندرج در ترازنامه شرکتها ، استفاده شده است.  استفاده از اين معيار به علت انعكاس داراييها بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي و ارزش هاي دفتري و متفاوت بودن بهاي تمام شده تاريخي با ارزش هاي جاري دارايي ها  با محدوديت همراه است.

 

6-پيشنهادات جهت تحقيقات آتي

جهت  انجام پژوهش های بعدی پيشنهاد اتی به شرح زیر ارائه مي شود :

1- مطالعات مشابهي در مورد رابطه بين مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي با سایر  ويژگيهاي مالي شركتها صورت گيرد. 

2- مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي بر حسب نوع فعاليت و نوع صنعت به صورت يك مطالعه مقايسه اي بين شركتهاي مختلف  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارگيرد.

3-  مطالعاتي در زمينه بررسي رابطه بين مدت زمان انجام عمليات حسابرسي با ويژگيها و خصوصيات حسابرسان و موسسات حسابرسي انجام شود.

 

 

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

 

 

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

1-      مسئولیت خدمت به جامعه

2-      مجموعه پیچیده از دانش

3-      استانداردهای ورود به حرفه

4-      نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی  و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

1-      مدل شبه قضائی

2-      مدل مسئولیت اجماعی

3-      مباشرت و نظارت

 

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی  دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب  1347«  بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

-         کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

-         گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

-         گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

-         حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

 

 

 

 

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .

اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.

اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:

1- مقبول      2- مشروط          3- مردود          4- عدم اظهار نظر

 

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.

-         نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.

-         اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.

-         عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.

-         اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.

-          

تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:

«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان  کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

 

 

بعنوان يك مصداق عملي بورس اوراق بهادار در تاريخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شركت پذيرفته شده در بورس را متوقف كرد.گزارش حسابرسي چهار شركت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسي يك شركت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان كار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود يا عدم اظهار نظر، نمايانگر اعتبار پايين صورتهاي مالي است و به همين دليل داد و ستد سهام شركتهاي ياد شده متوقف گرديد . اين كار اصولي و منطقي است ، زيرا داد و ستد بر مبناي سود هر سهم  ( EPS )   و ديگر اطلاعات نا معتبر صورتهاي مالي به سهامداران به ويژه سهامداران جزء صدمات مالي جدي وارد مي كند.

اين اقدام در بلند مدت به تقويت سيستمهاي اطلاعاتي شركتها و در نتيجه استحكام پايه هاي اطلاعاتي بورس كمك مي كند و تامين كننده شفافيت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.

اطلاعات حسابداري و قيمت سهام

در مفهوم حسابداري تعهدي، سود به عنوان يك معيار اساسي براي ارزيابي ، مطرح مي باشد و از جنبه اطلاعاتي سود در بر گيرنده كليه اطلاعات حسابداري است.بر پايه مفروضات بازار كارآ، تحقيقات كاربردي از اين ديدگاه كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي زيادي است ، پشتيباني مي كنند.

آيا محتواي اطلاعاتي صرفاًدر همين «عدد سود» نهفته است،يا آنكه اين محتوا در فرايند محاسبه سود وجود دارد ، هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي           (  FASB )پاسخ اين سوال را به اين صورت بيان مي دارد كه «تمركز اصلي گزارشگري مالي بايد ارائه اطلاعات در خصوص عملكرد شركت باشد كه اين عملكرد از طريق محاسبه سود و اجزاي آن اندازه گيري مي شود».

از نظر سرمايه گذاران و تحليل گران مالي بهترين اقدام اطلاعاتي را سود هر سهم و فروش تشكيل مي دهند همچنين مطالعه كنندگان گزارش مالي شركت با مشاهده چگونگي محاسبه سود مي توانند مفهوم آن را درك كنند و بعبارت ديگر بررسي كنندگان بايد عملياتي را كه توسط حسابداران براي محاسبه سود شركت صورت

مي پذيرد ، بفهمند.

با توجه به اينكه سود حسابداري محصول فرايند حسابداري تعهدي مي باشد و هيچ يك از اعداد و ارقام صورتهاي مالي به اندازه سود توجه جامعه سرمايه گذار را به خود جلب نمي كند .

در اين بخش ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام در دو حالت (1) شرايط اطمينان و بازار كامل و (2) شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

ارتباط بين سود و ارزش سهم در شرايط اطمينان و بازار كامل

بازار كارآ بازاري است كه در آن هزينه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هيچ شخص و گروهي قادر به كسب بازده غير عادي نمي باشد ، قيمت در مقابل اقدامات يك فرد و يا يك گروه حساسيت بخرج نمي دهد و بالاخره آنكه فرد هر زمان كه اراده كند مي تواند سهام مورد نظر خود را بخرد يا بفروشد .فرض شرايط اطمينانبدين معني است كه كل انتظارات سرمايه گذاران برآورده مي شود و خود آنها نيز اين موضوع را مي دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتي قابل تعيين است.

با فرض بازار كامل و شرايط اطمينان مفهوم سود اقتصادي كاملاً روشن بوده و از طريق مدل ارزشگذاري ، براحتي قابل تعيين است . در شرايط فوق مي توان از طريق تنزيل جريانات نقدي آينده كه در دوره هاي مختلف حاصل مي شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعيين نمود . در شرايط اطمينان و بازار كامل مي توان گفت كه فرايند تعهدي براي تعيين سود حسابداري زائد است زيرا در اين شرايط ارزشيابي شركت مي تواند ازطريق تعيين ارزش بازار بدهي ها و ارزش ويژه منعكس در تراز نامه صورت پذيرد . پس در فرض بازار كامل و شرايط اطمينان ، سود حسابداري    يكي از روشهاي تعيين ارزش سهام عادي مي باشد و نه تنها روش.

ارتباط بين سود و ارزش سهام در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص

فرضيات بازار كامل كه ذكر شد در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص وجود ندارد.

در اين شرايط ارزشگذاري اوراق بهادار بسيار مشكل است ، زيرا هميشه براي اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واكنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشركت را ارزشگذاري نمود . همچنين به علت شرايط عدم اطمينان ، پيش بيني دقيق جريانات نقدي آتي غير ممكن بوده و اين پيش بيني ها در شرايط مختلف با احتمالات فراوان صورت مي پذيرد .

در شرايط بازار ناقص و عدم اطمينان ، ديگر ارزش گذاري فرآيند روشني نيست زيرا بازار به طور كامل ترجيحات(اولويتهاي)افراد را نشان نمي دهد .

در برخي موارد ممكن است اصلاًارزش بازاري وجود نداشته باشد و ممكن است كه ارزش بازار مشاهده شده ، به طور كامل ارزش ادعاها بر روي داراييهاي شركت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در اين حالت به احتمال زياد توافقي عمومي در بين سهامداران وجود ندارد و حتي اگر اين توافق وجود داشته باشد ، ممكن است باعث حداكثر شدن ارزش بازار نشود كه نتيجه آن «ناشناخته ماندن قيمت سهام و محتواي اطلاعاتي كم آن » مي باشد .

بنابراين در اين حالت ارزشگذاري شركت بر اساس ارزش بازار بدهيها و ادعاهاي صاحبان سهام ، مانند بازار كامل صحيح به نظر نمي رسد . در اين شرايط به سود حسابداري به عنوان ديدگاه اطلاعاتي نگريسته مي شود . سود يك منبع اطلاعاتي است كه در ارزشگذاري اوراق بهادار شركت ، توسط سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد . با اين وجود سود همانند بازار كامل ، داراي ارتباطي مستقيم و ساده با ارزشگذاري نمي باشد . فرايند قيمت و سود در اين حالت شامل سه عنصر زير است كه ار طريق آنها مي توان ارزش بازار سهام عادي و سود حسابداري را به هم مرتبط ساخت:

  1-  ارتباط بين قيمتهاي جاري و سود تقسيمي آتي 

   2- ارتباط بين سود تقسيمي آتي و سود هاي آتي

  3-  ارتباط بين سودهاي آتي و سوهاي فعلي

 

با توجه با حقايق فوق ، نقش حسابداري تعهدي «ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مناسب براي سرمايه گذاران » مشخص مي گردد . در اين حالت سرمايه گذاران به منظور تعيين دقيق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزينه كسب اطلاعات مورد نياز خود مي باشند.

 

تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام

 

تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام به هم راستايي نظريه حسابرس با نظر سهامداران و سرمايه گذاران بستگي دارد .

در صورتي كه نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمايه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسي رسمي حسابرس به اطلاعات درون سازماني                 ( Inside Information )     نظريه وي مورد واكنش سهامداران قرار مي گيرد .

تحقيقات تجربي انجام شده درباره شروط حسابرسي به دو گروه تقسيم مي گردنديك گروه فرايند تصميم گيري حسابرس را براي رسيدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسي ) مورد مطالعه قرار مي دهد و گروه ديگر تاثير گزارشهاي مشروط به گروههاي استفاده كننده را بررسي مي نمايد .

در تحقيقات فرايند تصميم گيري مي توان تاثير اطلاعات منتشر شده صورتهاي نالي در گزارش مشروط ملاحظه نمود . يعني اطلاعات مالي منتشر شده ، زمينه ساز پيش بيني و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان مي باشد.

در تحقيقات گروه دوم ، ميزان مفيد بودن شروط حسابرسي مورد پژوهش قرار گرفته است.

نتايج اين تحقيقات ، تاثير انتشار شروط حسابرسي بر اشخاص مختلف را نشان مي دهند در حاليكه در مورد تاثير آنها روي قيمت بازار و سهام ، نتايج يكنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممكن استبا ارزيابي هاي قبلي بازار همسو باشد و اطلاعاتي را منعكس كند كه بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمي توان شروط حسابرسي را بر رفتار اقتصادي چندان موثر دانست.

در حالت عكس ، در صورتي كه اظهار نظر حسابرس حاوي اطلاعاتي باشد كه بازار از آنها آگاهي نداشته باشد ، نظير پيش بيني نقدينگي يا وضعيت عملكرد آتي يا ساير برنامه هاي مديران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت يا منفي اطلاعات    واكنش مثبت يا منفي نشان خواهد داد .

تحقيق خانم دكتر ساندراكريزل فليك  (Sandra Kreisel Fleak )   در سال 1988 نشان مي دهد كه اظهار نظرمبني بر عدم تداوم فعاليت توسط حسابرس در حالي كه بازار انتظار آن را نداشته باعث واكنش قيمت سهام شده است . همين نوع اظهار نظر در صورتي كه بازار انتظار آن را داشته باشد واكنش قيمت سهام نگرديده است.به طور كلي اظهار نظر درباره نبود تداوم فعاليت يك نوع پيشگويي است كه بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات تاثير مي گذاردبعبارت ساده تر وقتي گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعاليت شركتي را بيان نمايد . اين اظهار نظر به گونه اي در ارزيابي بازار و تلقي سرمايه گذاران اثر مي گذارد  و باعث تسريع مراحل توقف عمليات شركت مي شود . در اين زمينه پيش بيني حسابرس مزيد بر علت مي شود و به واقعيت مي پيوندد . بطور خلاصه وظيفه حسابرس در افشاي حقايق ازيك سو و احتمال تاثير نامطلوب اين اقشار از سوي ديگر در برابر بوده كه در تحقيقات گروه اول (فرايند تصميم گيري) جنبه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

 

 

 

 

مواردي از تحقيقات انجام شده در رابطه با گزارشهاي حسابرسي

قيمت و بازده سهام

نتايج تحقيق	موضوع تحقيقات انجام شده
وضعيت گزارشهاي حسابرسي هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهاي مالي مي باشد	تاثير گزارشهاي حسابرس بر نحئه ارائه صورتهاي مالي واحدهاي اقتصادي تحت پوشش دستگاههاي دولتي
عدم تاثير گذاري گزارشات حسابرس بر تصميمات مديران عدم تاثير گذاري سرمايه بر بازده سهام شركتها (دوره1376-1370) بورس تهران در سطح ضعيف كارائي،كارا نمي باشد غير عملي بودن قيمت گذاري اوليه جهت ورود به بورس تهران	بررسي اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بر تصميمات مديران واحدهاي تجاري تاثير افزايش سرمايه بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي كارايي بورس اوراق بهادار تهران بررسي مشكلات قيمت گذاري شركتهاي مشمول خصوصي سازي
صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پايه اي براي تجديد نظر در انتظارات بازار و تغيير در پايداري سود مي باشد	اثر گزارش مشروط بر ضريب حساسيت سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي هاي آماري

جامعه آماري اين پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پايان سال 1377 مي باشند كه جهت يررسي ارتباط بين بازده و انواع اظهار نظرهاي حسابرسي مورد تحقيق قرار گرفته اند .

در بخش دوم پژوهش نيز از جامعه آماري شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالي و سهام استفاده به عمل آمده است .

طبق گزارشات ساليانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس در زمان مورد تحقيق به شرح زير مي باشد .

 

تعداد شركت	سال
198 246 263 281	1374 1375 1376 1377

 

 

 

 

   

 

 

همچنين در گزارشات ساليانه بورس اوراق بهادار ، ميزان بازده هر يك از شركتها طبق تعريف بازده شامل سود نقدي ، سود سهمي ، حق تقدم و افزايش(كاهش) قيمت سهام محاسبه و اعلام گرديده است.

با دسترسي به مجموعه نرم افزارهاي اطلاعاتي شركتهاي بورس (آرشيو تصويرهاي مفيد)مشخص گرديد كه از 820  گزارش ارائه شده از طرف موسسات حسابرسي تعداد 599  گزارش (5/68٪)   توسط  سازمان حسابرس صادر گرديده است.

بر اين اساس با توجه به حجم بالاي گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسي و همچنين وجود يكنواختي در نحوه گزارش دهي و ارائه اظهار نظر ، كليه گزارشات   صادره توسط سازمان حسابرسي جهت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات 1373  الي  1376  بعنوان نمونه انتخاب گرديد.

با توجه به اينكه گزارش حسابرسي معمولاً چهار ماه بعد از سال مالي ارائه مي گردد لذا تاثير اظهار نظر حسابرسي بر بازده سال انتشار گزارش (سنوات 1374  الي      1377 ) بعنوان نمونه انتخاب گرديد .

در بررسي پرسشنامه اي آزمون رابطه بين گزارش حسابرسي و بازده سهام با توجه به كيفي بودن اطلاعات مورد استفاده در تحقيق و بعلت نا مشخص بودن واريانس جامعه از حداكثر ميزان پراكندگي كميت تصادفي استفاده گرديد و واريانس برابر    D(x) = 25%    در گرفته شد كه بر اساس آن حداقل حجم نمونه لازم محاسبه گرديد.

 

 

با در نظر گرفتن  a به عنوان مقدار سطح عدم اعتماد ، 1-a    برابر سطح اعتماد مورد نظر تلقي مي گردد. با توجه به دو طرفه بودن توزيع و ضرورت لحاظ    a/2    در فرمول ، با قرار دادن   z    مقدار عددي كميت موجود در جدول اعداد داراي توزيع استاندارد نرمال براي سطح اعتماد    1-a/2 ، n   محاسبه مي گردد. مقدارE    يا خطاي برآورد بر اساس دامنه قابل قبول تعيين شده است با محاسبه حجم مورد نياز بدست آوريد:

بمنظور پوشش مناسب آماري يكصد و ده عدد پرسشنامه بين مديران مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس ، مديران و سر پرستان حسابرسي شركتها ،كارگزاران و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران و اساتيد حسابداري دانشگاهها توزيع گرديده كه از اين تعداد 101  عدد آن جمع آوري گرديده كه پنج پرسشنامه به علت عدم پاسخ در ارزيابي مورد استفاده قرار نگرفت . از آنجايي كه تعداد نمونه انتخاب شده بيشتر از 30 باشد توزيع جامعه نرمال تشخيص داده شد. بنابراين نتايج ناشي از نمونه گيري قابليت تعميم به كل جامعه را دارا مي باشد.

ابزار اندازه گيري اين پژوهش در بخش اول را داده هاي ثبت شده موجود در رابطه به بهزده و اظهار نظرهاي گزارش حسابرسي و در بخش دوم پاسخهاي پرسشنامه مبتني بر روش ليكرت تشكيل مي رهد.

در پژوهش سعي شده با افزايش دقت ، نتيجه انداره گيري واقع بينانه تر و دسترسي به اعتماد و پاياني از طريق كاهش خطاي اندازه گيري متغيرهاي مورد استفاده امكان پذير گردد. بعبارت دقيق تر چنانچه پژوهش تحت همين شرايط مجدداً بعمل آيد نتايج فني حاصل مي گردد. محاسبات به وسيله نرم افزار كامپيوتري سيستم تحليل آماري                                                  SAS( Statistical Analysis System )  جهت داده هاي ثبت شده آماري و نرم افزار آماري علوم اجتماعي

   SPSS(Statistical Package Social Sciences ) براي ارزيابي پرسشنامه انجام شده است.

در اولين بخش بررسي آماري پژوهش بر اساس داده هاي ثبت آماري از تست و همچنين آمار دقيق فيشر         (Fisher's Exact )    و ضريب توافق چوپروفاستفاده شده است.و در بخش دوم بررسي از پرسشنامه ليكرت با دادن ضريب به پاسخها و محاسبه و ميانگين و انحراف معيار پاسخ ها استفاده بعمل آمد. 

در آزمون فرضيه جهت اثبات يا رد فرضيه ها از طريق پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن انحراف معيار و ميانگينكل جامعه از توزيع [استيودنت]جهت آزمون فرضيه ها استفاده گرديده و به علت اينكه تعداد حجم نمونه بزرگتر از 30 است توزيع حجم نمونه از [استيودنت] به نرمال تبديل مي شود.

تحليل يافته ها:

اطلاعات خلاصه شده جهت بررسي ارتباط بين بازه و انواع گزارش حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سنوات 1374  بشرح جدول زير مي باشد:

جدول شماره يك

جمع 988   545 %55

1377 281   147 %52

1376 263   155 %59

1375 246   138 %56

1374 198   105 %53

سال بررسي           تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تعداد شركتهاي مورد بررسي درصد بررسي

 

 

 

 

 

جدول شماره دو:

 

نوع بازده 75                            نوع اظهار نظر 74	بازده منفي	بازده كم (صفر تا ميانگين)	بازده زياد (بالاتر از ميانگين)	جمع	سال 1374   جمع كل بازده: 99/16599 تعداد شركت:105 ميانگين:1/158
مقبول	0	6	1	7
مشروط	4	63	30	97
رد و عدم اظهار نظر	0	1	0	1
جمع سال 74	4	70	31	105

 

 

جدول شماره سه:

 

نوع بازده 75   نوع اظهار نظر (74)	بازده منفي	بازده كم ( صفر يا ميانگين )	بازده زياد ( بالاتر از ميانگين )	جمع	سال 1375   جمع كل بازده 42/6290 تعدادشركت:138 ميانگين : 85/45
مقبول	2	2	0	4
مشروط	27	60	47	134
رد و عدم اظهار نظر	0	0	0	0
جمع سال 75	29	62	47	138

 

 

جدول شماره 4

 

نوع بازده 76   نوع اظهار نظر (75)	بازده منفي	بازده كم ( صفر يا ميانگين )	بازده زياد ( بالاتر از ميانگين )	جمع	سال 1376   جمع كل بازده 49/1862 تعداد   شركت:155 ميانگين : 02/12
مقبول	1	1	2	4
مشروط	47	36	68	151
رد و عدم اظهار نظر	0	0	0	0
جمع سال 76	48	37	70	155

جدول شماره پنج

نوع بازده 77   نوع اظهار نظر (76)	بازده منفي	بازده كم ( صفر يا ميانگين )	بازده زياد ( بالاتر از ميانگين )	جمع	سال 1377   جمع كل بازده 60/1059 تعداد شركت:147 ميانگين : 21/7
مقبول	1	1	1	3
مشروط	55	17	70	142
رد و عدم اظهار نظر	0	0	1	2
جمع سال 77	57	18	72	147

 

 

جدول شماره شش

 

بازده سالهاي 84 الي 77

تعداد شركت : 545

نوع بازده مجموع چهار سال   نوع اظهار نظر  مجموع چهار سال	بازده منفي	بازده كم ( صفر يا ميانگين )	بازده زياد ( بالاتر از ميانگين )	جمع
مقبول	4	10	4	18
مشروط	133	176	215	524
رد و عدم اظهار نظر	1	1	1	3
جمع سال كل	138	187	220	545

 

آزمون فرضيه:

جهت اثبات فرضيه تحقيق «بررسي معني دار بودن ارتباط بين اظهار نظر گزارش حسابرسي و بازده سهام» از طريق آزمون پيرسون        و فيشر        Fisher's Exact    بعمل آمد.  

دو كميت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل مي باشند .                                              H0=

دو كميت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل نمي باشد.                                              H1=

سطح معني دار بودن                                                                                              a=%5   

تابع نمونه اي آزمون بر اساس اصل واگراي فراواني هاي تجربي و فراواني هاي نظري بنا شده و تقريباً بر طبق قانون        ،توزيع مي گردد كه ملاك توافق پيرسون ناميده مي شود.

4-      توضيح ناحيه بحراني بر طبق قانون ، به شكل زير تعيين مي شود :   

  جهت سالهای 74 و 77 و کل مجموعه )     

                                                                                     

       جهت سالهای( 75 و 76 )                                                          

 

قضاوت و تصميم گيري  :

مقدار عددي ملاك آزمون كننده با توجه به نمونه هاي انتخاب شده طبق جداول فوق 

براي سنوات 74 الي 77 و كل آن به شرح ذيل مي باشد(نتيجه محاسبات نرم افزاري).

                  74                      75                          76                           77                 کل

   831/1               0735/3                0707/0                   5843/1           1555/4             

 

چون مقدار عددي ملاك آزمون  كننده در هيچ يك از سالها در ناحيه بحراني قرارا نمي گيرد لذا فرضيه     پذيرفته مي شود . در نتيجه بين متغيرها استقلال وجود دارد .

در ارزيابي ديگر ضريب توافق چوپروف مورد محاسبه قرار گرفت .

 

 

: ضريب چوپروف : P

ضریب چوپروف	کل	77	76	75	74
P=	06/0	07/0	02/0	12/0	09/0

 

با توجه به اينكه ضريب0<p<1 اگر به 1 نزديك باشد ضريب همبستگي ( توافق نظر )بيشتر است و اگر به صفر نزديك باشد توافق نظر كمتر است .لذا با مشاهده ارقام بدست آمده ميزان عدم همبستگي بين بازه و اظهار نظر مشهود مي باشد .

نكته قابل ذكر اين است كه در صورتيكه تعداد فراواني مشاهده شده هر خانه كمتر از 5 باشد از آمار دقيق فيشر جهت محاسبه دقيقتر استفاده مي شود . در اين ارتباط نيز آزمون فيشر انجام و در هر 5 حالت سطح احتمال بدست آمده از سطح احتمال آزمون ( %5 ) بيشتر بوده و نتايج  آزمون فوق مورد تأييد قرار گرفته است .

در بررسي ميداني و پيمايشي پرسشنامه به صورت باز و بسته و با اين پرسش كه در صورت عدم استفاده مطلوب از اظهار نظر حسابرس ، چه دلايلي براي اين امر مترتب است مطرح گرديد . پاسخ هاي دريافتي كه در ادامه ارائه مي شود زمينه هاي محدود كننده رابطه معني دار بين اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را بيان مي كند .

دلايل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصميم گيري هاي مالي و تأثير آن بر بازده سهام ( به ترتيب تعداد پاسخ ها ) .

1- عدم آشنايي كامل سهامداران با اهميت نقش حسابرسان و اظهار نظر حسابرسان

2- نامشخص بودن جايگاه حسابرس از ديدگاه قانوني و حرفه اي و همچنين انتظارات جامعه از خدمات حسابرس .

3- عدم شفافيت كافي گزارش حسابرسي و اطلاعات آن و متكي بودن اين گزارش به بهاي تمام شده تاريخي .

4- فقدان آگاهي هاي مالي و حسابداري در بسیاری از سهامداران و مدیران به منظور انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .

5- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم بازار سرمایه ایران .

6- تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده و عدم توجه به ارزشهای جاری .

7- ضعف فرهنگ پاسخگوئی در جامعه .

8- عدم پویائی فرایند اظهار نظر حسابرسی ( سالی یکبار ) متقابلاً روند پویا در شاخص قیمت و نرخ سهام .

9- فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام و کاملاً شفاف از سوی شرکتها .

10- تأثیر ضعف اظهار نظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت و بازده سهام در بورس .

11- نبود سیستم مکانیزه پیشرفته و مجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .

12- تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران و برخی نارسایی های ساختاری و قانونی در سیستم حسابرسی کشور .

13- تأثیرگذاری شرایط سیاسی و اقتصادی در بازار سهام .

14- توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .

15- عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .

16- تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها و مؤسسات عمومی ، دولتی و نیمه دولتی و مبتنی بر تحلیل های غیر عملی و کارشناسی نشده .

17 – ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی EPS  و بودجه شرکتها . 

18 – عدم قانونمندی و نامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص .

19- عدم اطلاع و آگاهی استفاده کنندگان یا خریداران و فروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

20- عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .

21- تأکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت و ضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود .

 

 

نتیجه بررسی :

در بررسی نقش اظهار نظر گزارش حسابرسی بر بازده سهام با توجه به داده های ثبت شده آماری سلهای 1374 و1377 و انجام آزمون فرضیات نتایج ذیل حاصل گردد .

جدول یافته های پژوهش  ( مبتنی بر داده های آماری واقعی )  

 

 

به این ترتیب ملاحظه می کنیم که استقلال بین دو متغیر یعنی اظهار نظر گزارش حسابرسی و بازده سهام در آزمون انجام شده با 95٪ اطمینان تأیید گردیده است و ضریب همبستگی محاسبه شده بسیار ناچیز می باشد . نتایج حاصل از آزمون فرضیات مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه نیز به شرح ذیل بدست آمد .

 

 

جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه )

 

با توجه به چهار مورد آزمون بعمل آمده ، بخش اعظم مجموعه ، شامل 3 گروه تحت بررسی ، فرضیه HO  را تدیید می کند و با در نظر گرفتن نظرات پاسخ دهندگان که در سؤال باز پرسشنامه جمع آوری گردید ، به دلایل مختلف رابطه معنی دار بین بازده سهام و انواع اظهار نظر گزارش حسابرسی وجود ندارد .

 

چکیده :

حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد.

در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است . اگر تعداد اینگونه سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد .

با توجه به نتیجه پژوهش ، که عدم رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را نشان می دهد ، گسترش کارایی و بهره برداری لازم از گزارش های حسابرس در گرو توسعه بستر بازار مالی ، مقررات و تحقیقات در زمیه های زیر می باشد :

1.     توسعه فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار در جهت بررسی اظهار نظر های حسابرسی و گسترش شفافیت اطلاعاتی بمنظور انعکاس و ارائه هر چه بهتر اظهار نظر گزارشهای حسابرسی به سهامداران .

2.     بهینه سازی قوانین مالی و اقتصادی فعلی بویژه قانون تجارت ، بمنظور تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و اظهار نظر آن .

3.     ارائه آموزشهای لازم از طرف سازمانهای ذی ربط خصوصاً سازمان بورس اوراق بهادار برای سهامداران و علاقه مندان در جهت افزایش آگاهی عمومی و استفاده مطلوبتر از گزارش حسابرس و اظهار نظر آن و همچنین زمینه سازی جهت گسترش فرهنگ پاسخگوئی در جامعه و ایجاد جایگاه مناسب برای حسابرسی .

4.     ایجاد الزامات سرمایه یا پشتوانه قانونی جهت اجرای بموقع تکالیف مجامع عمومی ناشی از گزارش حسابرس و ارائه اطلاعات صحیح بهنگام  به بازار سرمایه .

5.      تقویت بازار سرمایه با وضع قوانین و مقررات مناسب و گسترش آگاهی مردم از طریق رسانه ها در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با سایر بازارهای سرمایه .

6.     انجام مطالعات گسترده در زمینه های مختلف به ویژه :

-         شناسایی استفاده کنندگان واقعی خدمات حسابرسی در ایران .

-         بررسی و ریشه یابی دلایل عدم اطلاع و استفاده از خدمات حسابرس بویژه در مورد سهامداران جزء .

-         سنجش آماری میزان اثر بخشی استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور در بازار سرمایه ایران .

-         سنجش حساسیت بازار سرمایه نسبت به بندهای شرایط مندرج در گزارش حسابرس و بازده سهام .

 

 

 

یادداشتها :

1.     اصول حسابرسی نشریه 87 ، سازمان حسابرسی جلد اول ، چاپ اول سال 1371 – صفحه 51 .

2.     مجموعه مقالات سازمان حسابرسی تابستان 72 ، مقاله فلسفه حسابرسی و نقش آن در تحلیل گزارشگری – احمد حمید راوری .

3.     رهنمودهای حسابرسی نشریه 114 سازمان حسابرسی اسفند 1376 صفحه 7 .

4.     استانداردهای حسابرسی نشریه 124 سازمان حسابرسی اسفند 1377 بخش 70 .

5.     مجموعه قوانین ، مقررات و آئین نامه – سازمان بورس اوراق بهادار تهران – 1378 – صفحه 66 .

6.     فصل نامه تحلیلی حسابرس شماره 3 ، آبان ماه 78 ، 8 ، ناشر سازمان حسابرسی .

7.     مجله علمی پژوهشی اقتصاد مدیریت – خلاصه پایان نامه دکتر محمد علی خاتمی ، شماره 40 ، بهار 1378 .

8.     Fleak.S.K (1988) the Going – concern Audit Opinion and share price Behavior Published Ph.D.Dissertaion . University of Missouri Columbia UMI Dissertaion Services.

 

 9. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی هاتفی یوسفی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 76 – 1375 .

10. پایان نامه کارشناس ارشد آقای حمید جمشیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌واحد تهران مرکزی ، سال 77- 1376 .

11. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اسماعیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌واحد تهران مرکزی ، سال 78 – 1377 .

12 .پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سلطانعلی اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 77 .

13 . پایان نامه دکترای آقای قدرت الله طلبی ،‌دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت سال 1374 .

14. Sung K.Choi , Debra . jeter journal of  Accounting and econimics 15 ( 1992 ) North – Holland.

 

15. امار احتمال و استنباط آماری تألیف جلیل جلیلی  خوشنود ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ، 1375 ، صفحه 418 .

16 . مهدی صفاری ،‌آماو و کاربرد آن در مدیریت – چاپ اول ، نشر دانا – تهران  صفحه 13

 

منابع و مأخذ تحقیق :

1.     نشریات سازمان حسابرسی ( شماره های 124 الی 121 و 114 و 110 و 108 و 107 و 105 و 87 و 63 الی 60 و 34 ).

2.     بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، فصلنامه علمی پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی انشگاه تهران .

3.     تحقیقات مالی ، فصلنامه علمی و پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران .

4.     حسابرس ، فصلنامه تحلیلی پژوهشی ، سازمان حسابرسی .

5.     حسابدار ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران .

6.     مجموعه مقالات حسابرس ، سازمان حسابرسی .

 

برچست ها : نحوه حسابرسی وحسابداری شرکتهای کوچک وبزرگ,درشرکتهای کوچک,اوراق قرضه بهاء دار